"الصحة": علاج حالات الطوارئ مجاناً بالمستشفيات العامة والخاصة
قال د.سعد زغلول عشماوى مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، إن وزارة الصحة
كلفت جميع المستشفيات العامة والخاصة والاستثمارية على مستوى الجمهورية،
بضرورة تقديم خدمات العلاج مجاناً للحالات الطارئة بحد أقصى 24 ساعة، وذلك
بحسب ما نص عليه الدستور، وهو علاج جميع حالات الطوارئ بالمجان.
وأوضح زغلول، فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه بعد تقديم العلاج فى قسم الطوارئ بالمجان يخير بعدها المريض فى البقاء بالمستشفى على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها بها، أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى، على أن تسدد الوزارة نفقات تلك الفترة طبقاً للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المنظومة هو أن تستقبل جميع المستشفيات المرضى مجاناً وتسترد "المستشفى" أموالها من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.وأضاف أن الوزارة أرسلت منشورا للمستشفيات الخاصة تطالبهم فيه بتنفيذ القرار الوزراى رقم 186 لسنة 2001 وتعديلاته فى القرار الوزارى رقم 608 لسنة 2011، والذى يلزم فى مادته الأولى تلك المستشفيات بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ مجانا فى أول 24 ساعة، مشيرا إلى أن أى مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المنشأة الطبية والمسئولين عنها للعقوبات الإدارية والجنائية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981.
وأكد د.سعد زغلول عشماوى مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، أن قرار علاج الطوارئ بالمجان يحظر على أى مستشفى عام أو خاص أو استثمارى احتجاز جثة النزيل أو استغلال حالة الوفاة فى الحصول على مزايا مادية أو إجبار الأهل على التوقيع على شيكات، كما يلزم القرار الوزارى المستشفيات الخاصة والاستثمارية بوضع أسعار محددة للعلاج والإقامة بها، وأن يعلن للمرضى والمترددين عليها بشكل واضح وقاطع فى أماكن ظاهرة ومعلومة للجميع، إضافة إلى مراعاة أن تكون التكلفة بنظام العلاج الشامل.
وتابع زغلول، يلزم القرار الوزارى المستشفى أيضاً بتبصير المريض مقدما بتكلفة العملية الجراحية بكافة مراحلها والنتائج المترتبة على أية مضاعفات قد تنشأ عنها، وأثرها على حجم التكاليف ومداها، وأن يوقع المريض أو من ينوب عنه على إقرار يفيد إحاطته علماً بذلك.
وأكد أن علاج حالات الطوارئ يقدم بالمستشفيات الحكومية أيضا بالمجان، مشيراً إلى أن الوزارة ستخصص خطا ساخنا لتلقى أية شكاوى خاصة بمخالفة هذا القرار الوزارى أو المماطلة فى تنفيذه.
وتوقع مساع الوزير، أن تتحمل ميزانية الدولة حوالى نصف مليار جنيه سنويا إضافية نتيجة علاج المرضى بالمجان، مشيرًا إلى تطبيق عقوبات رادعة للمستشفيات التى تمتنع عن تنفيذ هذا القرار.
وقال عشماوى، إن المواطن المصرى يعيش أزمة علاج الطوارئ فى المستشفيات بسبب قلة الأسرة فى الرعاية المركزة والحضانات ومراكز الحروق وخدمات غسيل الفشل الكلوى الحاد ونقل الدم وحقن المرضى الذين يعانون نزيف الدوالى، ومراكز الكبد.
وأوضح انه من أجل علاج هذه المشكلة فقد قامت الوزارة على تطوير الخط الساخن وهو 137 لخدمة الطوارئ حيث كان يدار بطريقة بدائية، حيث إن الموظف الذى يتلقى الاتصال لم يكن يتوفر لديه أى معلومة أو حصر للأسرة الفارغة التى يمكن أن ينصح المريض بالتوجه لأى مستشفى، مشيرا إلى أن الوزارة طورت هذا الخط ليتمكن المريض أو أسرته من الحصول على معلومة متكاملة، فحاليا تم توفير المعلومات لموظف الخط الساخن فى خدمات كل من الرعاية المركزة للقلب، الحروق، الحضانات، ومعلومات عن مصابى الثورة.
وأكد الدكتور سعد زغلول مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، أنه حالياً يتم إدخال كافة الخدمات على الخط الساخن 137 بطريقة اليكترونية من خلال أكواد لكل المستشفيات والأسرة، حيث تم استقدام فريق طبى للتدريب على هذا المشروع.
وأكد أن تكلفة مشروع تطوير الخط الساخن لا تزيد على عشرة ملايين، على أن يتم تفعيله فى شهر يوليو المقبل، حيث يتم الانتهاء حالياً من الإعدادات النهائية للمشروع.
وعما كانت تعانى المستشفيات من نقص لأكياس الدم أم لا، قال زغلول، إنه بوجه عام هناك نقص لأكياس الدم فى مصر، بالإضافة إلى نقص الوعى لدى المواطنين.
ودعا مساعد الوزير إلى ضرورة تخصيص وسائل الإعلام المختلفة لفقرات أو وقت محدد للإعلانات الخدمية وغير المدفوعة ومن أهما زيادة الوعى بضرورة التبرع بالدم، وعلى الوزارة دور هام هو طمأنة المواطن بان الدم المتبرع به سيذهب إلى المستشفيات والمرضى المستحقين ولم يتم بيعه كما هو شائع عند البعض.
وأكد أن الوزارة حريصة على أن يتوفر الدم الأمن لكل مريض محجوز فى الأقسام المجانية أو الاقتصادية، مشيراً إلى أن قيمة كيس الدم حوالى 300 جنيه تتحمله الوزارة فى حالة علاج المرضى بالمجان بأقسام الطوارئ، ويتحمله المريض فى حالة علاجه بالأقسام الاقتصادية.
وعن توفير الأدوية بالمستشفيات، أفاد. زغلول بأنه تم توفير 150 مليون جنيه لتوفير الأدوية فى وحدات الرعاية الأساسية والطوارئ والأقسام المجانية بالمستشفيات للحد من نقص الأدوية والمستلزمات، مؤكدا انه تم تجميع طلبات من مستشفيات كافة المحافظات بما هو ناقص لديها من أدوية ومستلزمات، وتم استصدار أوامر توريد للشركات ،وبالفعل جارى توفير كافة المستلزمات والأدوية لهذه المستشفيات، وأيضا سيتم الإعلان عن رقم ساخن لشكاوى المرضى عن المستشفيات التى تعانى نقص فى الأدوية والمستلزمات.
وقال زغلول، إن هناك تحديات كثيرة لإنجاح المنظومة الصحية فى مصر، مشيراً إلى أنه فى النظام السابق كانت الوزارة تعمل بنظام الشراء بالأمر المباشر لشركات وجهات معينة، الأمر الذى يخلو من الشفافية والعدالة.
وأكد أنه حالياً تم القضاء على هذا الفساد، حيث تعمل الوزارة بنظام الممارسات، العامة التى ترسى فيها على الشركات ذات أفضل الأسعار وكفاءة عالية، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً ممارسة عامة للتجهيزات الطبية فى المستشفيات.
وتابع أنه من التحديات أيضا توفير الأطباء على المناطق الحدودية، وكذلك ندرة بعض التخصصات مثل التخدير، مخ وأعصاب، والمبتسرين، مشيراً إلى أنه سيتم القضاء على هذا الأمر بمجرد تفعيل إقرار قانون كادر المهن الطبية.
وأشار إلى أن القوافل الطبية كان بها بعض المخالفات، بالإضافة إلى أنها تعانى نقصا فى أطباء المناطق النائية، ولكن مع الامتيازات المالية التى سيحصل عليها الطبيب بهذه المناطق سيتم القضاء على هذه المشكلة وسيتوفر الأطباء فى كافة المناطق.
وعن تكرار الاعتداءات على الأطباء أو المستشفيات، أفاد مساعد الوزير بأنه بالإضافة إلى تأمين المستشفيات من خلال وزارة الداخلية، فقد استعانت بعض المستشفيات بشركات تأمين خاصة وكذلك أفراد امن تابعة للوزارة.
وأوضح زغلول، فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه بعد تقديم العلاج فى قسم الطوارئ بالمجان يخير بعدها المريض فى البقاء بالمستشفى على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها بها، أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى، على أن تسدد الوزارة نفقات تلك الفترة طبقاً للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المنظومة هو أن تستقبل جميع المستشفيات المرضى مجاناً وتسترد "المستشفى" أموالها من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.وأضاف أن الوزارة أرسلت منشورا للمستشفيات الخاصة تطالبهم فيه بتنفيذ القرار الوزراى رقم 186 لسنة 2001 وتعديلاته فى القرار الوزارى رقم 608 لسنة 2011، والذى يلزم فى مادته الأولى تلك المستشفيات بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ مجانا فى أول 24 ساعة، مشيرا إلى أن أى مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المنشأة الطبية والمسئولين عنها للعقوبات الإدارية والجنائية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981.
وأكد د.سعد زغلول عشماوى مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، أن قرار علاج الطوارئ بالمجان يحظر على أى مستشفى عام أو خاص أو استثمارى احتجاز جثة النزيل أو استغلال حالة الوفاة فى الحصول على مزايا مادية أو إجبار الأهل على التوقيع على شيكات، كما يلزم القرار الوزارى المستشفيات الخاصة والاستثمارية بوضع أسعار محددة للعلاج والإقامة بها، وأن يعلن للمرضى والمترددين عليها بشكل واضح وقاطع فى أماكن ظاهرة ومعلومة للجميع، إضافة إلى مراعاة أن تكون التكلفة بنظام العلاج الشامل.
وتابع زغلول، يلزم القرار الوزارى المستشفى أيضاً بتبصير المريض مقدما بتكلفة العملية الجراحية بكافة مراحلها والنتائج المترتبة على أية مضاعفات قد تنشأ عنها، وأثرها على حجم التكاليف ومداها، وأن يوقع المريض أو من ينوب عنه على إقرار يفيد إحاطته علماً بذلك.
وأكد أن علاج حالات الطوارئ يقدم بالمستشفيات الحكومية أيضا بالمجان، مشيراً إلى أن الوزارة ستخصص خطا ساخنا لتلقى أية شكاوى خاصة بمخالفة هذا القرار الوزارى أو المماطلة فى تنفيذه.
وتوقع مساع الوزير، أن تتحمل ميزانية الدولة حوالى نصف مليار جنيه سنويا إضافية نتيجة علاج المرضى بالمجان، مشيرًا إلى تطبيق عقوبات رادعة للمستشفيات التى تمتنع عن تنفيذ هذا القرار.
وقال عشماوى، إن المواطن المصرى يعيش أزمة علاج الطوارئ فى المستشفيات بسبب قلة الأسرة فى الرعاية المركزة والحضانات ومراكز الحروق وخدمات غسيل الفشل الكلوى الحاد ونقل الدم وحقن المرضى الذين يعانون نزيف الدوالى، ومراكز الكبد.
وأوضح انه من أجل علاج هذه المشكلة فقد قامت الوزارة على تطوير الخط الساخن وهو 137 لخدمة الطوارئ حيث كان يدار بطريقة بدائية، حيث إن الموظف الذى يتلقى الاتصال لم يكن يتوفر لديه أى معلومة أو حصر للأسرة الفارغة التى يمكن أن ينصح المريض بالتوجه لأى مستشفى، مشيرا إلى أن الوزارة طورت هذا الخط ليتمكن المريض أو أسرته من الحصول على معلومة متكاملة، فحاليا تم توفير المعلومات لموظف الخط الساخن فى خدمات كل من الرعاية المركزة للقلب، الحروق، الحضانات، ومعلومات عن مصابى الثورة.
وأكد الدكتور سعد زغلول مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، أنه حالياً يتم إدخال كافة الخدمات على الخط الساخن 137 بطريقة اليكترونية من خلال أكواد لكل المستشفيات والأسرة، حيث تم استقدام فريق طبى للتدريب على هذا المشروع.
وأكد أن تكلفة مشروع تطوير الخط الساخن لا تزيد على عشرة ملايين، على أن يتم تفعيله فى شهر يوليو المقبل، حيث يتم الانتهاء حالياً من الإعدادات النهائية للمشروع.
وعما كانت تعانى المستشفيات من نقص لأكياس الدم أم لا، قال زغلول، إنه بوجه عام هناك نقص لأكياس الدم فى مصر، بالإضافة إلى نقص الوعى لدى المواطنين.
ودعا مساعد الوزير إلى ضرورة تخصيص وسائل الإعلام المختلفة لفقرات أو وقت محدد للإعلانات الخدمية وغير المدفوعة ومن أهما زيادة الوعى بضرورة التبرع بالدم، وعلى الوزارة دور هام هو طمأنة المواطن بان الدم المتبرع به سيذهب إلى المستشفيات والمرضى المستحقين ولم يتم بيعه كما هو شائع عند البعض.
وأكد أن الوزارة حريصة على أن يتوفر الدم الأمن لكل مريض محجوز فى الأقسام المجانية أو الاقتصادية، مشيراً إلى أن قيمة كيس الدم حوالى 300 جنيه تتحمله الوزارة فى حالة علاج المرضى بالمجان بأقسام الطوارئ، ويتحمله المريض فى حالة علاجه بالأقسام الاقتصادية.
وعن توفير الأدوية بالمستشفيات، أفاد. زغلول بأنه تم توفير 150 مليون جنيه لتوفير الأدوية فى وحدات الرعاية الأساسية والطوارئ والأقسام المجانية بالمستشفيات للحد من نقص الأدوية والمستلزمات، مؤكدا انه تم تجميع طلبات من مستشفيات كافة المحافظات بما هو ناقص لديها من أدوية ومستلزمات، وتم استصدار أوامر توريد للشركات ،وبالفعل جارى توفير كافة المستلزمات والأدوية لهذه المستشفيات، وأيضا سيتم الإعلان عن رقم ساخن لشكاوى المرضى عن المستشفيات التى تعانى نقص فى الأدوية والمستلزمات.
وقال زغلول، إن هناك تحديات كثيرة لإنجاح المنظومة الصحية فى مصر، مشيراً إلى أنه فى النظام السابق كانت الوزارة تعمل بنظام الشراء بالأمر المباشر لشركات وجهات معينة، الأمر الذى يخلو من الشفافية والعدالة.
وأكد أنه حالياً تم القضاء على هذا الفساد، حيث تعمل الوزارة بنظام الممارسات، العامة التى ترسى فيها على الشركات ذات أفضل الأسعار وكفاءة عالية، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً ممارسة عامة للتجهيزات الطبية فى المستشفيات.
وتابع أنه من التحديات أيضا توفير الأطباء على المناطق الحدودية، وكذلك ندرة بعض التخصصات مثل التخدير، مخ وأعصاب، والمبتسرين، مشيراً إلى أنه سيتم القضاء على هذا الأمر بمجرد تفعيل إقرار قانون كادر المهن الطبية.
وأشار إلى أن القوافل الطبية كان بها بعض المخالفات، بالإضافة إلى أنها تعانى نقصا فى أطباء المناطق النائية، ولكن مع الامتيازات المالية التى سيحصل عليها الطبيب بهذه المناطق سيتم القضاء على هذه المشكلة وسيتوفر الأطباء فى كافة المناطق.
وعن تكرار الاعتداءات على الأطباء أو المستشفيات، أفاد مساعد الوزير بأنه بالإضافة إلى تأمين المستشفيات من خلال وزارة الداخلية، فقد استعانت بعض المستشفيات بشركات تأمين خاصة وكذلك أفراد امن تابعة للوزارة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق